اقتصاد مقاومتي و جهاني سازي

اقتصاد مقاومتي چگونه مي تواند از جهاني سازي به نفع خود استفاده کند؟  براي پاسخ به اين سوال خوب است در ابتدا  اقتصاد مقاومتي را به زبان ساده توضيح دهيم.

اقتصاد مقاومتي چگونه مي تواند از جهاني سازي به نفع خود استفاده کند؟  براي پاسخ به اين سوال خوب است در ابتدا  اقتصاد مقاومتي را به زبان ساده توضيح دهيم.

به نظر مي رسد اگر به جاي اقتصاد مقاومتي که مجموعه اي از اهداف و روش ها و سياست گذاري ها است، هدف اصلي اين مجموعه  که همان حمايت از توليد است را، بکار بريم، با رعايت اصل ساده سازي مي توانيم بهتر آنچه که اين يادداشت دنبال مي کند بيان داريم.

بنابراين از آنجا که اقتصاد مقاومتي مقاومت دولت در برابر تحريم توليد کُش، از طريق حمايت از توليد است، از اين بعد به جاي واژه ي اقتصاد مقاومتي که مجموعه اي از سياست ها روش ها و اهداف است، از واژه ي حمايت از توليد که هدف اصلي اين مجموعه است استفاده مي کنيم.

براي حمايت از توليد در قالب جهاني سازي بايد در ازاي آنچه صادر مي کنيم چيزهايي را وارد کنيم که اگر وارد نشود بخش توليد را با مشکل کمبود نهاده، کالاي واسطه اي و سرمايه اي رو به رو مي سازد.  لذا از صادرات تهاتري ايران از طريق نفت بايد جهت گيري شود. يعني در شرايطي که ناچارهستيم در ازاي نفت کالا دريافت کنيم، نبايد برنج دريافت کرد تا با گران فروشي آن کسب سود کرد و بدتر از همه، براي اين که توان گرانفروشي برنج وارداتي محقق شود، کشاورزان داخلي را در باتلاق هزينه گرفتار و آنها را نابود سازيم.

اقداماتي هم که اين روزها در اقتصاد ايران در حال رقم خوردن است، نشان از نوعي قرباني کردن توليد براي درآمدزايي مي باشد که  به عنوان نمونه مي توان به اين  چند مثال اشاره کرد: واردات غير ضروري ميوه درست در فصل برداشت، عدم اجازه به ورود کنجاله و نهاده هاي دامي، دلالي در نهاده هاي دامي و عدم تخصيص ارز دولتي به توليد کنندگان و. اين ها  نشانه هايي از اين هستند که سود وارد کنندگان و دلالان در گروه توليد کشي و ضعيف کردن توليد است. بنابراين اگر دولت در ازاي  صادرات نفت، کالاهايي مطلوب واردکنندگان و قاچاق چيان را وارد کند نه تنها توليد را از ناحيه عدم دريافت مايحتاج ضروري در مضيقه قرار خواهد داد بلکه عقلا شرايطي را بر ضد توليد و در جهت حمايت از واردات و ودلالي از طريق سياست هايي در جهت تشديد رکود تورمي که تغذيه اصلي واردات و دلالي است ايجاد خواهد کرد. علت آن است که  متقاضيان کالاهاي وارداتي از دولت، واردکنندگان و دلالان هستند و مسلما هر چه وارد کنندگان و دلالان از طريق سياست هاي توليد کش چاق و چاق تر شوند، دولت مي تواند عدم ارز دريافتي از ناحيه صادرات نفت را از طريق وارد کنندگان و دلالان جبران نمايد.

لذا قدم اول براي حمايت از توليد ( هدف اصلي اقتصاد مقاومتي)  در قالب جهاني سازي اين است که آنچه را که در ازاي نفت وارد مي کنيم، مواد اوليه دام داران و غيره باشد و البته نبايد اين اقلام کالايي که مايحتاج  ضروري توليد کنندگان مي باشند، در قدم بعدي به دلالان سپرده شود تا آن ها با گران فروشي  اين مواد ضروري توليد به درآمدزايي بپردازند. اگر دولت واردات اين نوع کالاها را به دلالان بسپرد، توليد باز هم ضعيف شده و با افزايش هزينه ها مواجه مي شود و از اين ناحيه راه براي چاق تر شدن واردکنندگان فراهم مي شود. لذا بايد نهاده هاي لازم وارد شود و در ثاني دولت بدون آنکه قصد درآمدزايي از اين طريق را داشته باشد، آنها را ارزان به دام داران، کشاورزان و صنعت بدهد، درست است که اين تجارت براي دولت جز زيان و کسري بودجه چيزي در بر ندارد، ولي اين همان اقتصاد مقاومتي است که دولت در برابر تحريم در چارچوب آن بايد انجام دهد چرا که اقتصاد مقاومتي يعني تحمل و صبر دولت در تشديد کسري  بودجه اش براي توجه به شرکت هاي دانش بنيان، سرمايه گذاري در امر تحقيق و توسعه و حمايت از توليد.

سهم  و بار  و مسئوليت  اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي بر عهده ي دولت است و مسلم است که اين امر کسري بودجه دولت  را افزايش خواهد داد.  ولي اين امر اجتناب ناپذير و چيزي شبيه اقتصاد کنيز فقط و فقط در ناحيه مطلوب دانستن کسري بودجه مي باشد. البته آنچه به کسري بودجه دولت در اين شرايط ارج و قرب مي دهد، علت کسري بودجه است، اگر علت کسري بودجه افزايش حمايت از توليد از طريق حذف درآمدزايي هاي نامشروع و افزايش سرمايه گذاري در امر تحقيق و توسعه و حمايت هاي مادي از توليد و شرکتهاي دانش بنيان باشد، کسري بودجه به هيچ وجه بد نبوده و تنها راه براي حل مشکلات اقتصاد ايران مي باشد، چرا که امروز در شرايط موجود نقش نظارت از مهمترين نقش ها مي باشد چرا که هر چيزي در جايي که بايد مصرف شود، مصرف نمي شود. براي همين است که امروز سياست هاي پولي بانک مرکزي براي حمايت از توليد راه به جايي که نمي برد هيچ، بلکه علاوه بر اتلاف منابع شغل هاي نامولد و ضد توليدي را جان ميدهد.

براي حمايت از توليد بايد پول را  به خود توليد کننده داد  و گرنه پول به هيچ وجه به توليد کننده نمي رسد و براي همين است که بايد پول را هدايت کرد تا در مسير درست قرار گيرد و اين هدايت پول از طريق نظارت امکان پذير است و دولت به عنوان نهادي که نقش نظارت بر عهده ي اوست توان انجام اين مسئوليت  را دارد. لذا براي قدم اول دولت بايد خودش را اصلاح کند تا بتواند نظارت کننده ي خوبي باشد و در قدم بعد دولت بايد از طريق سياست هاي مالي انبساطي پول را هدايت کرده و براي تحقق حمايت از توليد که هدف اقتصاد مقاومتي است پول را به توليد کنندگان برساند و در کنار آن به فعاليت هاي تحقيق و توسعه براي از بين بردن وابستگي اقدام نمايد .