پاشنه آشيل اقتصاد مقاومتي

زيرساخت‌هاي کلان اقتصادي نيازمند توسعه کلان هستند بدان منظور که اگر مي‌خواهيم اقتصاد مقاومتي را تحقق يافته بدانيم بايد از مرحله خام‌فروشي به سمت ايجاد مسير توليد ملي گام برداريم.

هرگاه بخواهيم به رشد و ايجاد توسعه پايدار در اقتصاد توجه کنيم بايد معيارهاي خاصي از جمله سرمايه گذاري در زير ساخت ها ، کار آفريني ، ايجاد فضاي کسب و کار سالم و در نهايت رسيدن به کالاي توليد داخل را مد نظر قرار بدهيم بدان منظور که اقتصاد داراي زير ساخت هايي است که بدون توجه به آنها نمي توان پايداري در توسعه ايجاد نمود. وجود معادن مختلف ، انرژي هاي فسيلي همانند نفت و گاز ، خاک مناسب جهت ايجاد کشاورزي صنعتي و نوين از جمله زير ساخت هاي کلان اقتصادي محسوب مي شوند که توجه ويژه به آنها مي تواند موجب جهش اقتصادي گردد.

خوشبختانه کشور ما با وجود ميادين گسترده نفت و گاز در زمينه نفتي رتبه چهارم دنيا و در خصوص گاز رتبه دوم بعد از روسيه را به خود اختصاص داده که اين امر يعني وجود فرصت هاي کلان براي ايجاد توسعه پايدار اقتصادي و رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي. زماني از اقتصاد مقاوتي صحبت به ميان مي آيد که توجه به زير ساخت ها نسبت به گذشته بيشتر صورت پذيرد و نه اينکه همواره عدم توجه به اين پيشران هاي اقتصادي که به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد مد نظر مقام معظم رهبري محسوب مي شود ، وجود داشته باشد. در حال حاضر طبق آخرين برآورد شرکت ملي نفت ايران حجم ذخاير قابل بهره برداري نفت به بيش از 154 ميليارد بشکه معادل 10 درصد از حجم کل دخاير نفتي دنيا برآورد شده است و تا کنون 297 مخزن و 145 ميدان نفت و گاز در ايران مورد شناسايي قرار گرفته که از اين تعداد برخي از ميادين و مخزن ها با کشورهاي همسايه مشترک بوده که در صورت عدم سرمايه گذاري در آنها فرصت بهره برداري و برداشت نفت و گاز که در نهايت به سود اقتصادي نايل مي شود از دست ما مي رود.

تأثير دو سويه صنعت نفت و گاز براي اقتصاد مقاومتي

رسيدن به اقتصاد مقاومتي بدون داشتن زير ساخت ها و سرمايه گذاري براي دست يابي به توليدات داخلي امکان پذير نخواهد بود. خوشبختانه کشور ما با موقعيت استراتژيک مناسب و داشتن زير ساخت هاي کلان از جمله معادل گسترده ، نفت و گاز  ، خاک مناسب و وضعيت جفرافيايي ايده آل نگراني براي دست يابي به اهداف اقتصاد مقاومتي ندارد و رسيدن به اين امر صرفأ نيازمند مقداري مديريت مناسب و توجه به الويت هاي اقتصاد کلان است. وقتي صنعت نفت و گاز مورد توجه ويژه قرار بگيرد مي توانيم بگوييم که دو تأثير ويژه بر تحقق اقتصاد مقاومتي خواهد داشت اولين تأثير آن استحصال مواد اوليه مورد نياز صنعت براي ايجاد توسعه پايدار و دومين تأثير ايجاد شغل در کشور به منظور رفاه اجتماعي و در نهايت توجه به توليد داخلي خواهد بود، آنوقت اقتصاد مقاومتي با روند رو به جلوي خود و با يک شيب ملايم تحقق خواهد يافت. حالا چرا شيب ملايم؟ به هر حال توسعه زير ساخت ها براي هر کشور زمان بر و هزينه هاي کلاني دارد به همين منظور اگر از شيب ملايم صحبت به ميان مي آيد منظور اين است که اقتصاد مقاومتي يک طرح کلان ملي براي ايجاد توسعه پايدار خواهد بود که تحقق همه ابعاد آن نيازمند صرف زمان و هزينه است پس در نتيجه بايد در طول سير زماني محقق شود و سريع نمي توان به آن دست پيدا کرد ، در نهايت بايد گفت روند به گونه اي طراحي شود که دقت فداي سرعت در توسعه اين نوع اقتصاد نشود يعني اگر توسعه هر هدف آن کيفي صورت بگيرد آينده روشني خواهد داشت.

توجه به زير ساخت ها  مخصوصأ صنعت نفت و گاز چگونه محقق مي شود؟

به هر حال رسيدن به توسعه پايدار همانطور که پيشتر بدان اشاره کرديم نيازمند زمان و هزينه است که در اين روند بايد از سرمايه گذاري منطقي در زير ساخت ها غافل نشود. سرمايه ها هم مي تواند داخلي باشد و هم خارجي و بايد از هر دوتاي آنها بهره کافي را برد البته نه به صورتي که شرکت هاي خارجي با سرمايه گذاري نه چندان بالا سهم قابل توجهي از سود حاصله را برداشت نمايند. اين امر در پروژه هاي نفت و گاز به وفور ديده مي شود ، اينکه ما بستري مناسب براي جذب سرمايه هاي خارجي در اين صنعت فراهم کنيم کاري پسنديده است (همانند قرارداد 4.8 ميليارد دلاري اخير با شرکت توتال فرانسه و سي ان پي سي چين براي توسعه 11 فاز از پارس جنوبي) اما بايد بدانيم که سرمايه اوليه يعني وجود نفت و گاز براي ايران است و نبايد کشورهاي ديگر از سود حاصله سهم چشم گيري بدست آورند.

در حال حاضر برخي از ميادين نفتي ما از نيمه عمر خود گذر کرده اند و براي آنکه بهره برداري از آنها روند مطلوب تري داشته باشد نيازمند تزريق گاز هستند که يکي از مهم ترين کارهاي لازم در اين صنعت همين امر محسوب مي شود و بايد مورد توجه قرار گيرد و براي آن سرمايه گذاري شود. بهره گيري از زير ساخت هاي کلان نيازمند يک نگاه دانش بنيان و علمي است يعني سرمايه گذاري صرف تا زماني که پاي علم به ميان باز نشود موجب ارتقاء نخواهد شد پس در نتيجه توجه ويژه به اقتصاد علمي و پيوند دانشگاه با تمام حوزه هاي اقتصادي و صنعتي مخصوصأ نفت و گاز بسيار مي تواند مفيد واقع شود. به نظر کارشناسان در حوزه الويت بندي سرمايه گذاري بايد توجه نمود. برخي از فرصت ها به دليل کم توجهي ممکن است از دست ما بروند همانند ميادين مشترک نفت و گاز با کشورهاي همسايه که البته در حال حاضر اين امر جزو دغدغه هاي دولت محسوب مي شود اما بايد شتاب بيشتري به خود بگيرد. خام فروشي معضلي براي همه بخش هاي کلان اقتصادي ماست بدان صورت که حجم عظيمي از منابع مورد استحصال قرار مي گيرند اما به دليل کم توجهي به دانش نوين در داخل از آن کمتر استفاده مي شود لذا بايد به سمتي حرکت نمود که از خام فروشي صرف جلوگيري بعمل آمد و با استفاده از منابع به توليد ملي و در نهايت صادرات آن روي آوريم.