در هفته‌هاي گذشته پس از مطرح شدن مجدد بحث اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب، کارشناسان و مسئولان مشخصه‌هاي زيادي را به‌عنوان مومات قرار دادن کشور در اين مسير برشمرده‌اند.
توجه به توليدات ملي، انضباط مالي، همراه شدن مسئولان با يکديگر و مردم و مسئولان ازجمله نکاتي است که در اين مدت بسيار مورد تأکيد قرار گرفته است اما در اين ميان يک نکته بيش از ساير موارد خودنمايي کرده و از سوي مجامع کارشناسي بيشتر مورد توجه بوده است. مبارزه با فساد ازجمله نکاتي است که با وجود آنکه در گذشته نيز در دستور کار مراجع ذي‌ربط بوده اما به اعتقاد کارشناسان اهميت آن در جريان اقتصاد مقاومتي دوچندان شده است. اين مسئله البته نکته جديدي نيست؛ چه اينکه مقام‌معظم رهبري در پيام هشت ماده‌اي خود که در سال 80صادر فرمودند بر اين نکته صراحتا تاکيد کردند. دکتر الياس نادران ازجمله نمايندگاني است که او را به‌عنوان يکي از چهره‌هاي سرشناس مبارزه با فساد سياسي و اقتصادي مي‌شناسند. او بر اين باور است که در جريان اقتصاد مقاومتي بايد از دو بعد به مبارزه با مفاسد پرداخت که آن دو جزء عبارتند از: سلامت مالي بودجه و نيز سلامت اقتصادي مسئولان. به اعتقاد اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مشاهده اين اقدامات از سوي مردم مي‌تواند موجب جلب همکاري‌هاي سازنده تمام بازيگران اقتصادي و سياسي کشور به‌منظور پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي شود. متن کامل اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
در قالب مبارزه با فساد چه اقداماتي بايد انجام شود تا کشور در مسير اقتصاد مقاومتي قرار گيرد؟
در نسبت بين فساد و اقتصاد مقاومتي شايد اين نکته فوق‌العاده قابل اهميت باشد که يکي از شرايط توفيق اقتصاد مقاومتي ارتقاي سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي به سلامت حاکمان است و ديگري اين است که با توجه به ضرورت انضباط مالي در بودجه دولت و هزينه‌کرد مديران اجرايي بايد شرايطي فراهم شود که هدررفت اقتصاد ملي به حداقل برسد. از اين دو منظر در عين حال که اقدامات خوبي صورت گرفته ولي نسبت به شرايط مطلوب هنوز فاصله جدي داريم. به همين دليل بايد اقدامات کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدتي صورت بگيرد تا هر دو هدف کوتاه‌مدت مقابله با تهاجمات اقتصادي نظام سلطه و در واقع واکسينه کردن کشور در مقابل اين تهاجمات و ارتقاي انسجام و وحدت ملي در اين رابطه بيشتر محقق شود.
مبارزه با فساد ازجمله نکاتي است که با وجود آنکه در گذشته نيز در دستور کار مراجع ذي‌ربط بوده اما به اعتقاد کارشناسان اهميت آن در جريان اقتصاد مقاومتي دوچندان شده است
چه اقدامات کوتاه‌مدتي مي‌توان براي سال‌جاري انجام داد؟ آيا شما قائل به تغيير در قانون بودجه به‌عنوان يکي از اين دست اقدامات هستيد؟
قانون بودجه به‌دليل اينکه سقف اختيارات دولت را در درآمدها و هزينه‌ها مشخص مي‌کند شايد در حال حاضر نيازي به اعمال محدوديت نداشته باشد. دولت با توجه به اختياراتي که دارد، اين فرصت را دارد که نيازهاي اساسي و غيراساسي کشور را رتبه‌بندي کرده و براساس آنها اقدام به اولويت‌بندي اختصاص بودجه به بخش‌هاي مختلف کند. اما مهم‌تر از اين اصلاحات، اطلاع‌رساني به مردم است که تلاش سياستگذاران اقتصادي در مديريت انقباضي بودجه را درک کنند و اين انتقال به‌صورت يک رابطه دوسويه حتما بايد انتقال اطلاعات و اطلاع‌رساني درست را در دستور کار داشته باشد.
در اين ارتباط همراهي مردم به چه اشکالي مي‌تواند وجود داشته باشد؟ آيا تصميماتي از قبيل حذف اضافه‌کاري‌ها را به‌منظور انقباضي کردن بودجه تأييد مي‌کنيد؟
اساسا دولت در شرايط عادي مجموعه‌اي از هزينه‌ها را انجام مي‌دهد که در شرايط تزريق مالي ريخت‌وپاش محسوب مي‌شوند؛ يعني اگر هزينه‌هايي را که دولت ممکن است در شرايط موجود داشته باشد به سه دسته تقسيم کنيم، يک بخش از آن هزينه‌هاي ضروري، يک بخش هزينه‌هاي کمتر ضروري و بخش ديگر هم هزينه‌هاي لوکس و غيرضروري است. اگر بنا باشد که اعتماد عمومي جلب شود دولت بايد ابتدا سراغ هزينه‌هاي غيرضروري برود. طبيعي است که وقتي همه افراد مضايقه‌هاي مالي و شرايط موجود را ببينند حتما با اين برنامه‌ها در جهت ايجاد انضباط مالي همراهي خواهند کرد. ولي اينکه در قدم اول سراغ مقولاتي در رابطه با حقوق و مزاياي مردم برويم، اين حتما غيرمنصفانه است. ما تجربه مديريت مالي اقتصادي در زمان جنگ را داريم که کشور با انواع محدوديت‌هاي خارجي و داخلي مواجه بود. در آن زمان نه بنيه مالي کشور به اين قوتي بود که امروز است و نه نظامات تأمين مالي بودجه از محل ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم تامين مي‌شد ونه يک نظام مالياتي مدرن مثل ماليات بر ارزش افزوده به شکل امروزي بود و نه شيوه‌هاي ديگر تأمين مالي به اين شکل که امروز است وجود داشت. ولي در عين حال تلاش مي‌شد که نيازهاي معيشتي مردم در سطح زندگي شرافتمندانه رعايت شود. به‌نظر من اين از لوازم توفيق است و دولت بايد به جاي رفتن به سمت مقولات معيشتي به تجديدنظر در هزينه‌هاي غيرضروري اقدام کند که اين کار هم در حوزه‌هاي مختلف در حال انجام است. وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي، شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها بايد اين مسئله را به درستي درک کرده و خودشان را با شرايط موجود تطبيق دهند. پاداش‌هاي ده‌ها‌ميليوني و صدها ميليوني که به برخي مديران داده مي‌شود امروز پذيرفتني نيست هرچند که ممکن است اينها در شرايط عادي امري غيرطبيعي تلقي نشود.
در نسبت بين فساد و اقتصاد مقاومتي شايد اين نکته فوق‌العاده قابل اهميت باشد که يکي از شرايط توفيق اقتصاد مقاومتي ارتقاي سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي به سلامت حاکمان است
بحث ديگري که به آن اشاره کرديد، سلامت اقتصادي مديران و مسئولان است. وارد شدن به اين مسئله با توجه به تنش‌هايي که در جامعه ايجاد مي‌کند بايد با چه شيوه‌ها و ابزاري انجام شود که نه‌تنها حرکت اقتصادي کشور و در نتيجه اقتصاد مقاومتي را دچار خدشه نکند بلکه باعث پيشبرد و نزديک شدن نظام به سمت اهداف عاليه نيز بشود؟
وقتي دولت مي‌خواهد از مردم تقاضا کند که در هزينه‌هايشان صرفه جويي کرده و حداکثر تلاششان را براي کاهش تقاضاي کالاهاي نهايي انجام دهند، بايد در مردم اين اطمينان به‌وجود بيايد که مديران دولتي خود بيشتر از مردم به اين کار اهتمام دارند؛ يعني در برداشت از بيت‌المال و بودجه عمومي يا حتي برداشت از شرکت‌هايي که سرمايه و ثروت ملي تلقي مي‌شوند، بايد اين اطمينان در مردم ايجاد شود که دولت حداکثر خست را در اين برداشت‌ها انجام مي‌دهد. بنابراين مديران دولتي و شرکت‌ها که گردش مالي عمده دولت در اختيار آنهاست بيشترين نقش را در ايجاد اين اعتمادسازي و رابطه بين دولت و ملت مي‌توانند ايفا کنند. هرچه آنها بيشتر سلامت مالي خودشان را نشان داده و تلاش بيشتري براي کاهش برداشت از خزانه ملي و بودجه مردم نشان دهند، طبيعتا اعتماد عمومي بيشتر شده و همراهي مردم با طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي هم بيشتر خواهد شد.
در نهايت فکر مي‌کنيد از اين دو بعد که اشاره کرديد (يکي در قالب سلامت بودجه و ديگري هم در قالب سلامت اقتصادي مديران) کشور در چه جايگاهي قرار دارد و چه اقداماتي بايد در اين زمينه‌ها در جهت اعتلاي اقتصاد مقاومتي انجام شود؟
شايد به لحاظ خلأ قانوني در اين‌باره کمتر دچار مشکل جدي باشيم. چيزي که اهميت بيشتري دارد، اراده دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد است؛ به‌خصوص فساد سياسي که اختصاص به مديران هم ندارد و ممکن است در بين نمايندگان مردم و حتي دستگاه قضا هم باشد. اين دستگاه قضاي کشور است که بايد اعتمادسازي کرده و با قضاوت‌ها و محاکمات عادلانه اميدبخش جامعه باشد. همانگونه که در ابتداي مسئوليت جديد رياست قوه قضاييه بارها تأکيد شد که شهروند يک و دو نداريم و تلاشمان اين است که دانه‌‌درشت‌ها را پاي ميز محاکمه بکشانيم و استثنايي هم در اين رابطه قائل نمي‌شويم، مردم بايد در عمل، تحقق اين شعارها را ببينند. هر چه کمتر در عمل اين اتفاق بيفتد، آن حرف‌هاي زيبايي که مردم آنها را مي‌پسندند و انتظار عمل به آنها را دارند کمتر محقق شده و انتظاري که از اعتمادسازي براي مردم وجود دارد کمتر برآورده خواهد شد.
بخش اقتصاد تبيان
درباره این سایت