ضامن پيشرفت

زيرساخت‌هاي کلان اقتصادي نيازمند توسعه کلان هستند بدان منظور که اگر مي‌خواهيم اقتصاد مقاومتي را تحقق يافته بدانيم بايد از مرحله خام‌فروشي به سمت ايجاد مسير توليد ملي گام برداريم.

هرگاه بخواهيم به رشد و ايجاد توسعه پايدار در اقتصاد توجه کنيم بايد معيارهاي خاصي از جمله سرمايه گذاري در زير ساخت ها ، کار آفريني ، ايجاد فضاي کسب و کار سالم و در نهايت رسيدن به کالاي توليد داخل را مد نظر قرار بدهيم بدان منظور که اقتصاد داراي زير ساخت هايي است که بدون توجه به آنها نمي توان پايداري در توسعه ايجاد نمود. وجود معادن مختلف ، انرژي هاي فسيلي همانند نفت و گاز ، خاک مناسب جهت ايجاد کشاورزي صنعتي و نوين از جمله زير ساخت هاي کلان اقتصادي محسوب مي شوند که توجه ويژه به آنها مي تواند موجب جهش اقتصادي گردد.

خوشبختانه کشور ما با وجود ميادين گسترده نفت و گاز در زمينه نفتي رتبه چهارم دنيا و در خصوص گاز رتبه دوم بعد از روسيه را به خود اختصاص داده که اين امر يعني وجود فرصت هاي کلان براي ايجاد توسعه پايدار اقتصادي و رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي. زماني از اقتصاد مقاوتي صحبت به ميان مي آيد که توجه به زير ساخت ها نسبت به گذشته بيشتر صورت پذيرد و نه اينکه همواره عدم توجه به اين پيشران هاي اقتصادي که به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد مد نظر مقام معظم رهبري محسوب مي شود ، وجود داشته باشد. در حال حاضر طبق آخرين برآورد شرکت ملي نفت ايران حجم ذخاير قابل بهره برداري نفت به بيش از 154 ميليارد بشکه معادل 10 درصد از حجم کل دخاير نفتي دنيا برآورد شده است و تا کنون 297 مخزن و 145 ميدان نفت و گاز در ايران مورد شناسايي قرار گرفته که از اين تعداد برخي از ميادين و مخزن ها با کشورهاي همسايه مشترک بوده که در صورت عدم سرمايه گذاري در آنها فرصت بهره برداري و برداشت نفت و گاز که در نهايت به سود اقتصادي نايل مي شود از دست ما مي رود.

تأثير دو سويه صنعت نفت و گاز براي اقتصاد مقاومتي

رسيدن به اقتصاد مقاومتي بدون داشتن زير ساخت ها و سرمايه گذاري براي دست يابي به توليدات داخلي امکان پذير نخواهد بود. خوشبختانه کشور ما با موقعيت استراتژيک مناسب و داشتن زير ساخت هاي کلان از جمله معادل گسترده ، نفت و گاز  ، خاک مناسب و وضعيت جفرافيايي ايده آل نگراني براي دست يابي به اهداف اقتصاد مقاومتي ندارد و رسيدن به اين امر صرفأ نيازمند مقداري مديريت مناسب و توجه به الويت هاي اقتصاد کلان است. وقتي صنعت نفت و گاز مورد توجه ويژه قرار بگيرد مي توانيم بگوييم که دو تأثير ويژه بر تحقق اقتصاد مقاومتي خواهد داشت اولين تأثير آن استحصال مواد اوليه مورد نياز صنعت براي ايجاد توسعه پايدار و دومين تأثير ايجاد شغل در کشور به منظور رفاه اجتماعي و در نهايت توجه به توليد داخلي خواهد بود، آنوقت اقتصاد مقاومتي با روند رو به جلوي خود و با يک شيب ملايم تحقق خواهد يافت. حالا چرا شيب ملايم؟ به هر حال توسعه زير ساخت ها براي هر کشور زمان بر و هزينه هاي کلاني دارد به همين منظور اگر از شيب ملايم صحبت به ميان مي آيد منظور اين است که اقتصاد مقاومتي يک طرح کلان ملي براي ايجاد توسعه پايدار خواهد بود که تحقق همه ابعاد آن نيازمند صرف زمان و هزينه است پس در نتيجه بايد در طول سير زماني محقق شود و سريع نمي توان به آن دست پيدا کرد ، در نهايت بايد گفت روند به گونه اي طراحي شود که دقت فداي سرعت در توسعه اين نوع اقتصاد نشود يعني اگر توسعه هر هدف آن کيفي صورت بگيرد آينده روشني خواهد داشت.

توجه به زير ساخت ها  مخصوصأ صنعت نفت و گاز چگونه محقق مي شود؟

به هر حال رسيدن به توسعه پايدار همانطور که پيشتر بدان اشاره کرديم نيازمند زمان و هزينه است که در اين روند بايد از سرمايه گذاري منطقي در زير ساخت ها غافل نشود. سرمايه ها هم مي تواند داخلي باشد و هم خارجي و بايد از هر دوتاي آنها بهره کافي را برد البته نه به صورتي که شرکت هاي خارجي با سرمايه گذاري نه چندان بالا سهم قابل توجهي از سود حاصله را برداشت نمايند. اين امر در پروژه هاي نفت و گاز به وفور ديده مي شود ، اينکه ما بستري مناسب براي جذب سرمايه هاي خارجي در اين صنعت فراهم کنيم کاري پسنديده است (همانند قرارداد 4.8 ميليارد دلاري اخير با شرکت توتال فرانسه و سي ان پي سي چين براي توسعه 11 فاز از پارس جنوبي) اما بايد بدانيم که سرمايه اوليه يعني وجود نفت و گاز براي ايران است و نبايد کشورهاي ديگر از سود حاصله سهم چشم گيري بدست آورند.

در حال حاضر برخي از ميادين نفتي ما از نيمه عمر خود گذر کرده اند و براي آنکه بهره برداري از آنها روند مطلوب تري داشته باشد نيازمند تزريق گاز هستند که يکي از مهم ترين کارهاي لازم در اين صنعت همين امر محسوب مي شود و بايد مورد توجه قرار گيرد و براي آن سرمايه گذاري شود. بهره گيري از زير ساخت هاي کلان نيازمند يک نگاه دانش بنيان و علمي است يعني سرمايه گذاري صرف تا زماني که پاي علم به ميان باز نشود موجب ارتقاء نخواهد شد پس در نتيجه توجه ويژه به اقتصاد علمي و پيوند دانشگاه با تمام حوزه هاي اقتصادي و صنعتي مخصوصأ نفت و گاز بسيار مي تواند مفيد واقع شود. به نظر کارشناسان در حوزه الويت بندي سرمايه گذاري بايد توجه نمود. برخي از فرصت ها به دليل کم توجهي ممکن است از دست ما بروند همانند ميادين مشترک نفت و گاز با کشورهاي همسايه که البته در حال حاضر اين امر جزو دغدغه هاي دولت محسوب مي شود اما بايد شتاب بيشتري به خود بگيرد. خام فروشي معضلي براي همه بخش هاي کلان اقتصادي ماست بدان صورت که حجم عظيمي از منابع مورد استحصال قرار مي گيرند اما به دليل کم توجهي به دانش نوين در داخل از آن کمتر استفاده مي شود لذا بايد به سمتي حرکت نمود که از خام فروشي صرف جلوگيري بعمل آمد و با استفاده از منابع به توليد ملي و در نهايت صادرات آن روي آوريم.

 4 راهبرد کنترل، مهار، کم‌اثر و در نهايت بي اثر سازي تهديدها در فرآيند اقتصاد مقاومتي بايد مورد توجه قرار گيرد.

يک اقتصاددان با اشاره به اينکه کاهش وابستگي به درآمد نفت اولين اصل استراتژيک اقتصاد مقاومتي است، گفت: 4 راهبرد کنترل، مهار، کم‌اثر و در نهايت بي اثر سازي تهديدها در فرآيند اقتصاد مقاومتي بايد مورد توجه قرار گيرد.

محمد خوش چهره در خصوص دو حوزه مهم ضرورت فرهنگ‌سازي در اقتصاد مقاومتي و عدم جايگزيني آن در رده‌هاي پايين نظام، اظهارداشت: اشکالي که عمدتا در بسياري از آسيب‌شناسي‌هاي بعد از جنگ وجود دارد اينست که حرف‌هاي مهم و کليدي زده شده اما بسترسازي مناسب براي درک مفهوم آن و متعاقبا براي تنوير افکار عمومي انجام نشده است.

وي ادامه داد: يعني هر جايي که کاستي‌هايي داشتيم به دليل اينست که به دو حوزه اشاره شده کم‌تر توجه کرده‌ايم که مصاديق آن هم کاملا مشخص هستند.

خوش چهره با اشاره به اينکه قطعاً بخشي از بحث اقتصاد مقاومتي "به تعبير قانون‌گذاري و اجرا" مربوط به نظام تصميم‌گيري، سياستگذاري و برنامه‌ريزي کشور مي‌شود، گفت: بخشي از اقتصاد مقاومتي نيز به آحاد مردم و فعالين اقتصادي برمي‌گردد که در اين حوزه‌ها بايد درک صحيحي از آن‌ها داشته باشيم.

وي در ادامه با تأکيد بر اينکه بسياري از اشکالات شامل سطحي‌نگري، عدم جامعيت و . حتي در نظام تصميم‌گيري مي‌شود، تصريح کرد: با توجه به تجربه‌اي که در مجلس شوراي اسلامي داشتم به خوبي نشان دهنده سطحي‌نگري افراد در مباحث اقتصادي بودم.

اين کارشناس مسائل اقتصادي در ادامه يادآور شد: تنوير افکار عمومي همان باور و اعتماد مردم نسبت به پديده‌هايي که مقدرات اقتصادي و  سياسي‌شان را رقم مي‌زند، فوق‌العاده مهم است چراکه در نظام جمهوري اسلامي ايران نقاط قوت و ضعف را بايد از بعد نقاط استراتژيک يا اقتصاد سياسي بررسي کنيم.

وي افزود: آنچه که دنياي خارج مايه قوام و دوام کشور مي‌دانند نيز در سخنان امام و رهبري کاملا مشخص شده که مايه قوام و دوام نظام جمهوري اسلامي سرمايه‌اي است به نام "مردم" بنابراين عقبه‌ مهم مشارکت و حضور در عرصه‌هاي مختلف از ابتداي انقلاب کاملا نشانگر همين امر است.

* محدوديت‌نگري و خام خيالي را بايد در رده‌هاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري کنار بگذاريم

اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران همچنين با يادآوري اين مطلب که دشمنان تشخيص داده‌اند که با نااميد کردن مردم و اختلال در باورهاي داخلي مي‌توانند به مقاصد خود دست يابند، گفت: متأسفانه بعضي از کاستي‌ها، ضعف‌ها، عدم جامعيت و همچنين ساده‌انگاري در بعضي از رده‌ها موجب بسترسازي تصميمات شوم دشمنان شده است.

اين نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: محدوديت‌نگري و خام خيالي مخصوصا در رده‌هاي نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري را بايد کنار بگذاريم.

اين کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينکه نامگذاري چهار سال اخير با توجه به مباحث اقتصادي نشان از درک صحيح مقام معظم رهبري در اين حوزه دارد، تأکيد کرد: در چنين فضايي قطعاً بررسي اامات، بسترها، شرايط، مکانيزم‌ها و پيامدها لازم است به عبارت ديگر درک صحيح از اين موقعيت با توجه به بصيرت و آگاهي نسبت به اقتصاد مقاومتي، شيوه‌هاي اجرايي و بالتبع پيامدها و آثار آن بايد به وجود آيد تا در اين شرايط نوع مقابله را ايجاد کند.

وي تصريح کرد: طمع دنياي سلطه در رأس آنان آمريکا و همچنين اتحاديه اروپا،  1+5 و  . غليظ‌تر و بيشتر از گذشته شده است که بخشي از آن‌ها زمينه‌هايي است که ظرفيت اين آسيب‌رسي را دارا بوده‌اند.

خوش چهره همچنين به بخش ديگري از نوع برخورد نظام سلطه اشاره کرد و گفت: "عدم توجه" بخش ديگري است که اگر فکر کنيم در فضاي کاملا متعادل و سالم به دور از هرگونه تهاجم هستيم دچار غفلت شده‌ايم، بنابراين تشخيص اينکه در فضاي تخاصم اقتصادي هستيم با توجه به فضاي تحريم بسيار دشوار نيست.

وي همچنين با اشاره به اينکه مقاومت تعاريف مهمي دارد، يادآور شد: برخي مقاومت را نوعي استيصال و ضعف مي‌دانند که يک هجمه‌اي شروع شده و ما در حال مقاومت هستيم در حالي که اينطور نيست.

* کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي اولين اصل استراتژيک اقتصاد مقاومتي است

اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: تقابل در غليظ‌ترين حالتش به جنگ اقتصادي تبديل خواهد شد بنابراين در اين شرايط بايد ببينيم که در چه مختصاتي قرار داريم و بعد متناسب با آن تاکتيک و استراتژي‌هايي را که در برگيرنده همه تاکتيک‌هاست را اتخاذ کنيم.

خوش چهره همچنين با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر تبيين سياست‌هاي بلند مدت بدون اتکاي به درآمدهاي نفتي، تصريح کرد: کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي اولين اصل استراتژيک اقتصاد مقاومتي است، به عبارت ديگر بايد مقاومت آسيب‌پذيري‌مان را تشخيص دهيم و در مواردي مانند کاهش وابستگي‌ها آن را تقويت کنيم.

خوش چهره ادامه داد: تشخيص نقاط آسيب‌پذير فوق‌العاده مهم و حياتي است به عبارت ديگر يکي از اين نقاط، هدف قرار دادن باور و اعتقاد مردم است که بخشي از آن با تبليغات، سمپاشي و بخشي هم با کاستي‌هاي تدبير داخلي ممکن است به وجود آيد.

وي گفت: با غفلت و جهالت مسائلي به وجود مي‌آيند که باورهاي مردم را دچار آسيب و شکنندگي مي‌کنند بنابراين درک صحيح مردم از اين شرايط يک اام است براي اينکه بدانند در کجا بايد مقاومت کنند.

اين کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينکه نامگذاري سال‌هاي اخير توسط مقام معظم رهبري با محوريت مسائل اقتصادي نشانگر موضوعات بسيار مهمي است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مردم در تنظيم نيازهايشان و نوع مصرف بدون واژه‌هاي رياضت که اوج استيصال است بايد وظايفشان را بدانند و مهمترين آن اين است که ما نقاط آسيب‌پذير را در اقتصاد تشخيص بدهيم يعني با اتکاء به نامگذاري سال‌ها بايد قدرت تشخيص را زودتر از اين‌ها به ما مي‌داد.

وي در ادامه سخنان خود، گفت: پس از تشخيص بايد به سوي خودکفايي در حرکت باشيم، خوداتکايي در جهت کاهش آسيب‌پذيري در حوزه‌هاي تهديد و اثرگذاري بايد مورد توجه قرار گيرد.

* کنترل، مهار، کم‌اثر و در نهايت بي اثر سازي؛ يک فرآيند مهم اقتصاد مقاومتي است

اين استاد اقتصاد با اشاره به اينکه شرايط فعلي را بايد نوعي تهديد تلقي کنيم، تصريح کرد: تهديد به صرف تهديد واجد قضاوت و ارزشيابي نيست چراکه به مديريت تهديد برمي‌گردد به نوعي بايد ديد چه مديريتي در قبال اين تهديد قرار مي‌گيرد.

وي افزود: اگر اين مديريت، بصيرت، آگاهي و اشراف به پديده داشته باشد در اولين وظيفه بايد از بسط و گسترش تهديد جلوگيري و سپس آن را کنترل، مهار، کم اثر و در نهايت بي‌اثر کند که اين مبحث يک فرآيند در اقتصاد مقاومتي است.

وي افزود: در چنين شرايطي شاهد اوج توان مديريتي خواهيم بود و اگر ابرمديريت به کار گرفته شود همه تهديدها به فرصت تبديل خواهد شد.

خوش‌چهره يادآور شد: در بسياري از کشورهاي جهان سوم شاهديم که بعضي از مسئولين در ابتداي امر يک پديده تهديد، فورا از به فرصت تبديل شدن آن خبر مي‌دهند اين در حاليست که بايد ابتدا ديد که در درک تهديد و براي مقابله با آن يعني "کنترل، مهار، کم‌اثر و بي‌اثر کردن آن چه برنامه‌اي دارند؟ به عبارت ديگر در آن زمان مي‌توانند اعلام کنند که تهديد را به فرصت تبديل کرده‌اند.

اين کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: غربي‌ها و کشورهاي استکبار از همه ظرفيت، توان و ابزارهاي خود براي فشار اقتصادي مخصوصا در سال گذشته در قبال جمهوري اسلامي ايران استفاده کردند و پازل خود را نيز در اين مقوله در حال تکميل مي‌بينند.

وي افزود: از ديد بسياري امکان دارد اين مقوله منفي تلقي شود اما نقاط مثبتي هم براي اقتصاد کشور دارد که در صورت پايداري و مقاومت مردم پس از استفاده دشمن از همه ابزارهايش موجب عبور از گردنه و رسيدن به نقطه شکوفايي براي اقتصاد کشور شروع خواهد شد.

وي همچنين با اشاره به اينکه طي سال‌هاي گذشته همانند شرايط فعلي اين قدر شدت تحريم‌هاي نفتي وجود نداشت، تأکيد کرد: تحريم‌ها به ما فرصتي مي‌دهند تا در ميان مدت و بلندمدت چطور از اين درآمدهاي نفتي که بودجه کشور به آن متکي است جدا شده و بي‌نياز شويم؛ اين امر خود با مقاومت، درايت، تدبير يا آگاهي عمومي و هماهنگي‌هاي مطلوب محقق خواهد شد.

* نيازمند سه اقدام تاکتيکي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند در جريان اقتصاد مقاومتي هستيم

خوش چهره با اشاره به اينکه در اقتصاد مقاومتي يک اقدام تاکتيکي کوتاه مدت، ميان‌ مدت و بلند مدت داريم، گفت: فرمايشات مقام معظم رهبري در نامگذاري سال جهاد اقتصادي معطوف بود به اقدامات ميان‌مدت و بلندمدت، نامگذاري سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نيز کوتاه‌مدت و ميان مدت تلقي مي‌شود؛ اقتصاد مقاومتي که از آن ياد مي‌شود قطعا اقدامات کوتاه مدت آن بسيار مهم است.

وي در خاتمه سخنان خود با تأکيد بر اينکه در نظام اقتصاد مقاومتي قاطعيت در همه دستگاه‌هاي قانون‌گذاري، امنيت و اجرا بسيار مهم و حياتي است، خاطرنشان کرد: قوه قضائيه بايد در اين شرايط ورود پيدا کرده و قاطعيت داشته باشد، مماشات و مسامحه نيز در اين بين معنا ندارد.

انتهاي پيام

در هفته‌هاي گذشته پس از مطرح شدن مجدد بحث اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب، کارشناسان و مسئولان مشخصه‌هاي زيادي را به‌عنوان مومات قرار دادن کشور در اين مسير برشمرده‌اند.

توجه به توليدات ملي، انضباط مالي، همراه شدن مسئولان با يکديگر و مردم و مسئولان ازجمله نکاتي است که در اين مدت بسيار مورد تأکيد قرار گرفته است اما در اين ميان يک نکته بيش از ساير موارد خودنمايي کرده و از سوي مجامع کارشناسي بيشتر مورد توجه بوده است. مبارزه با فساد ازجمله نکاتي است که با وجود آنکه در گذشته نيز در دستور کار مراجع ذي‌ربط بوده اما به اعتقاد کارشناسان اهميت آن در جريان اقتصاد مقاومتي دوچندان شده است. اين مسئله البته نکته جديدي نيست؛ چه اينکه مقام‌معظم رهبري در پيام هشت ماده‌اي خود که در سال 80صادر فرمودند بر اين نکته صراحتا تاکيد کردند. دکتر الياس نادران ازجمله نمايندگاني است که او را به‌عنوان يکي از چهره‌هاي سرشناس مبارزه با فساد سياسي و اقتصادي مي‌شناسند. او بر اين باور است که در جريان اقتصاد مقاومتي بايد از دو بعد به مبارزه با مفاسد پرداخت که آن دو جزء عبارتند از: سلامت مالي بودجه و نيز سلامت اقتصادي مسئولان. به اعتقاد اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مشاهده اين اقدامات از سوي مردم مي‌تواند موجب جلب همکاري‌هاي سازنده تمام بازيگران اقتصادي و سياسي کشور به‌منظور پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي شود. متن کامل اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.

در قالب مبارزه با فساد چه اقداماتي بايد انجام شود تا کشور در مسير اقتصاد مقاومتي قرار گيرد؟

در نسبت بين فساد و اقتصاد مقاومتي شايد اين نکته فوق‌العاده قابل اهميت باشد که يکي از شرايط توفيق اقتصاد مقاومتي ارتقاي سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي به سلامت حاکمان است و ديگري اين است که با توجه به ضرورت انضباط مالي در بودجه دولت و هزينه‌کرد مديران اجرايي بايد شرايطي فراهم شود که هدررفت اقتصاد ملي به حداقل برسد. از اين دو منظر در عين حال که اقدامات خوبي صورت گرفته ولي نسبت به شرايط مطلوب هنوز فاصله جدي داريم. به همين دليل بايد اقدامات کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدتي صورت بگيرد تا هر دو هدف کوتاه‌مدت مقابله با تهاجمات اقتصادي نظام سلطه و در واقع واکسينه کردن کشور در مقابل اين تهاجمات و ارتقاي انسجام و وحدت ملي در اين رابطه بيشتر محقق شود.

چه اقدامات کوتاه‌مدتي مي‌توان براي سال‌جاري انجام داد؟ آيا شما قائل به تغيير در قانون بودجه به‌عنوان يکي از اين دست اقدامات هستيد؟

قانون بودجه به‌دليل اينکه سقف اختيارات دولت را در درآمدها و هزينه‌ها مشخص مي‌کند شايد در حال حاضر نيازي به اعمال محدوديت نداشته باشد. دولت با توجه به اختياراتي که دارد، اين فرصت را دارد که نيازهاي اساسي و غيراساسي کشور را رتبه‌بندي کرده و براساس آنها اقدام به اولويت‌بندي اختصاص بودجه به بخش‌هاي مختلف کند. اما مهم‌تر از اين اصلاحات، اطلاع‌رساني به مردم است که تلاش سياستگذاران اقتصادي در مديريت انقباضي بودجه را درک کنند و اين انتقال به‌صورت يک رابطه دوسويه حتما بايد انتقال اطلاعات و اطلاع‌رساني درست را در دستور کار داشته باشد.

در اين ارتباط همراهي مردم به چه اشکالي مي‌تواند وجود داشته باشد؟ آيا تصميماتي از قبيل حذف اضافه‌کاري‌ها را به‌منظور انقباضي کردن بودجه تأييد مي‌کنيد؟

اساسا دولت در شرايط عادي مجموعه‌اي از هزينه‌ها را انجام مي‌دهد که در شرايط تزريق مالي ريخت‌وپاش محسوب مي‌شوند؛ يعني اگر هزينه‌هايي را که دولت ممکن است در شرايط موجود داشته باشد به سه دسته تقسيم کنيم، يک بخش از آن هزينه‌هاي ضروري، يک بخش هزينه‌هاي کمتر ضروري و بخش ديگر هم هزينه‌هاي لوکس و غيرضروري است. اگر بنا باشد که اعتماد عمومي جلب شود دولت بايد ابتدا سراغ هزينه‌هاي غيرضروري برود. طبيعي است که وقتي همه افراد مضايقه‌هاي مالي و شرايط موجود را ببينند حتما با اين برنامه‌ها در جهت ايجاد انضباط مالي همراهي خواهند کرد. ولي اينکه در قدم اول سراغ مقولاتي در رابطه با حقوق و مزاياي مردم برويم، اين حتما غيرمنصفانه است. ما تجربه مديريت مالي اقتصادي در زمان جنگ را داريم که کشور با انواع محدوديت‌هاي خارجي و داخلي مواجه بود. در آن زمان نه بنيه مالي کشور به اين قوتي بود که امروز است و نه نظامات تأمين مالي بودجه از محل ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم تامين مي‌شد ونه يک نظام مالياتي مدرن مثل ماليات بر ارزش افزوده به شکل امروزي بود و نه شيوه‌هاي ديگر تأمين مالي به اين شکل که امروز است وجود داشت. ولي در عين حال تلاش مي‌شد که نيازهاي معيشتي مردم در سطح زندگي شرافتمندانه رعايت شود. به‌نظر من اين از لوازم توفيق است و دولت بايد به جاي رفتن به سمت مقولات معيشتي به تجديدنظر در هزينه‌هاي غيرضروري اقدام کند که اين کار هم در حوزه‌هاي مختلف در حال انجام است. وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي، شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها بايد اين مسئله را به درستي درک کرده و خودشان را با شرايط موجود تطبيق دهند. پاداش‌هاي ده‌ها‌ميليوني و صدها ميليوني که به برخي مديران داده مي‌شود امروز پذيرفتني نيست هرچند که ممکن است اينها در شرايط عادي امري غيرطبيعي تلقي نشود.

بحث ديگري که به آن اشاره کرديد، سلامت اقتصادي مديران و مسئولان است. وارد شدن به اين مسئله با توجه به تنش‌هايي که در جامعه ايجاد مي‌کند بايد با چه شيوه‌ها و ابزاري انجام شود که نه‌تنها حرکت اقتصادي کشور و در نتيجه اقتصاد مقاومتي را دچار خدشه نکند بلکه باعث پيشبرد و نزديک شدن نظام به سمت اهداف عاليه نيز بشود؟

وقتي دولت مي‌خواهد از مردم تقاضا کند که در هزينه‌هايشان صرفه جويي کرده و حداکثر تلاششان را براي کاهش تقاضاي کالاهاي نهايي انجام دهند، بايد در مردم اين اطمينان به‌وجود بيايد که مديران دولتي خود بيشتر از مردم به اين کار اهتمام دارند؛ يعني در برداشت از بيت‌المال و بودجه عمومي يا حتي برداشت از شرکت‌هايي که سرمايه و ثروت ملي تلقي مي‌شوند، بايد اين اطمينان در مردم ايجاد شود که دولت حداکثر خست را در اين برداشت‌ها انجام مي‌دهد. بنابراين مديران دولتي و شرکت‌ها که گردش مالي عمده دولت در اختيار آنهاست بيشترين نقش را در ايجاد اين اعتمادسازي و رابطه بين دولت و ملت مي‌توانند ايفا کنند. هرچه آنها بيشتر سلامت مالي خودشان را نشان داده و تلاش بيشتري براي کاهش برداشت از خزانه ملي و بودجه مردم نشان دهند، طبيعتا اعتماد عمومي بيشتر شده و همراهي مردم با طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي هم بيشتر خواهد شد.

در نهايت فکر مي‌کنيد از اين دو بعد که اشاره کرديد (يکي در قالب سلامت بودجه و ديگري هم در قالب سلامت اقتصادي مديران) کشور در چه جايگاهي قرار دارد و چه اقداماتي بايد در اين زمينه‌ها در جهت اعتلاي اقتصاد مقاومتي انجام شود؟

شايد به لحاظ خلأ قانوني در اين‌باره کمتر دچار مشکل جدي باشيم. چيزي که اهميت بيشتري دارد، اراده دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد است؛ به‌خصوص فساد سياسي که اختصاص به مديران هم ندارد و ممکن است در بين نمايندگان مردم و حتي دستگاه قضا هم باشد. اين دستگاه قضاي کشور است که بايد اعتمادسازي کرده و با قضاوت‌ها و محاکمات عادلانه اميدبخش جامعه باشد. همانگونه که در ابتداي مسئوليت جديد رياست قوه قضاييه بارها تأکيد شد که شهروند يک و دو نداريم و تلاشمان اين است که دانه‌‌درشت‌ها را پاي ميز محاکمه بکشانيم و استثنايي هم در اين رابطه قائل نمي‌شويم، مردم بايد در عمل، تحقق اين شعارها را ببينند. هر چه کمتر در عمل اين اتفاق بيفتد، آن حرف‌هاي زيبايي که مردم آنها را مي‌پسندند و انتظار عمل به آنها را دارند کمتر محقق شده و انتظاري که از اعتمادسازي براي مردم وجود دارد کمتر برآورده خواهد شد.

اقتصاد مقاومتي چگونه مي تواند از جهاني سازي به نفع خود استفاده کند؟  براي پاسخ به اين سوال خوب است در ابتدا  اقتصاد مقاومتي را به زبان ساده توضيح دهيم.

اقتصاد مقاومتي چگونه مي تواند از جهاني سازي به نفع خود استفاده کند؟  براي پاسخ به اين سوال خوب است در ابتدا  اقتصاد مقاومتي را به زبان ساده توضيح دهيم.

به نظر مي رسد اگر به جاي اقتصاد مقاومتي که مجموعه اي از اهداف و روش ها و سياست گذاري ها است، هدف اصلي اين مجموعه  که همان حمايت از توليد است را، بکار بريم، با رعايت اصل ساده سازي مي توانيم بهتر آنچه که اين يادداشت دنبال مي کند بيان داريم.

بنابراين از آنجا که اقتصاد مقاومتي مقاومت دولت در برابر تحريم توليد کُش، از طريق حمايت از توليد است، از اين بعد به جاي واژه ي اقتصاد مقاومتي که مجموعه اي از سياست ها روش ها و اهداف است، از واژه ي حمايت از توليد که هدف اصلي اين مجموعه است استفاده مي کنيم.

براي حمايت از توليد در قالب جهاني سازي بايد در ازاي آنچه صادر مي کنيم چيزهايي را وارد کنيم که اگر وارد نشود بخش توليد را با مشکل کمبود نهاده، کالاي واسطه اي و سرمايه اي رو به رو مي سازد.  لذا از صادرات تهاتري ايران از طريق نفت بايد جهت گيري شود. يعني در شرايطي که ناچارهستيم در ازاي نفت کالا دريافت کنيم، نبايد برنج دريافت کرد تا با گران فروشي آن کسب سود کرد و بدتر از همه، براي اين که توان گرانفروشي برنج وارداتي محقق شود، کشاورزان داخلي را در باتلاق هزينه گرفتار و آنها را نابود سازيم.

اقداماتي هم که اين روزها در اقتصاد ايران در حال رقم خوردن است، نشان از نوعي قرباني کردن توليد براي درآمدزايي مي باشد که  به عنوان نمونه مي توان به اين  چند مثال اشاره کرد: واردات غير ضروري ميوه درست در فصل برداشت، عدم اجازه به ورود کنجاله و نهاده هاي دامي، دلالي در نهاده هاي دامي و عدم تخصيص ارز دولتي به توليد کنندگان و. اين ها  نشانه هايي از اين هستند که سود وارد کنندگان و دلالان در گروه توليد کشي و ضعيف کردن توليد است. بنابراين اگر دولت در ازاي  صادرات نفت، کالاهايي مطلوب واردکنندگان و قاچاق چيان را وارد کند نه تنها توليد را از ناحيه عدم دريافت مايحتاج ضروري در مضيقه قرار خواهد داد بلکه عقلا شرايطي را بر ضد توليد و در جهت حمايت از واردات و ودلالي از طريق سياست هايي در جهت تشديد رکود تورمي که تغذيه اصلي واردات و دلالي است ايجاد خواهد کرد. علت آن است که  متقاضيان کالاهاي وارداتي از دولت، واردکنندگان و دلالان هستند و مسلما هر چه وارد کنندگان و دلالان از طريق سياست هاي توليد کش چاق و چاق تر شوند، دولت مي تواند عدم ارز دريافتي از ناحيه صادرات نفت را از طريق وارد کنندگان و دلالان جبران نمايد.

لذا قدم اول براي حمايت از توليد ( هدف اصلي اقتصاد مقاومتي)  در قالب جهاني سازي اين است که آنچه را که در ازاي نفت وارد مي کنيم، مواد اوليه دام داران و غيره باشد و البته نبايد اين اقلام کالايي که مايحتاج  ضروري توليد کنندگان مي باشند، در قدم بعدي به دلالان سپرده شود تا آن ها با گران فروشي  اين مواد ضروري توليد به درآمدزايي بپردازند. اگر دولت واردات اين نوع کالاها را به دلالان بسپرد، توليد باز هم ضعيف شده و با افزايش هزينه ها مواجه مي شود و از اين ناحيه راه براي چاق تر شدن واردکنندگان فراهم مي شود. لذا بايد نهاده هاي لازم وارد شود و در ثاني دولت بدون آنکه قصد درآمدزايي از اين طريق را داشته باشد، آنها را ارزان به دام داران، کشاورزان و صنعت بدهد، درست است که اين تجارت براي دولت جز زيان و کسري بودجه چيزي در بر ندارد، ولي اين همان اقتصاد مقاومتي است که دولت در برابر تحريم در چارچوب آن بايد انجام دهد چرا که اقتصاد مقاومتي يعني تحمل و صبر دولت در تشديد کسري  بودجه اش براي توجه به شرکت هاي دانش بنيان، سرمايه گذاري در امر تحقيق و توسعه و حمايت از توليد.

سهم  و بار  و مسئوليت  اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي بر عهده ي دولت است و مسلم است که اين امر کسري بودجه دولت  را افزايش خواهد داد.  ولي اين امر اجتناب ناپذير و چيزي شبيه اقتصاد کنيز فقط و فقط در ناحيه مطلوب دانستن کسري بودجه مي باشد. البته آنچه به کسري بودجه دولت در اين شرايط ارج و قرب مي دهد، علت کسري بودجه است، اگر علت کسري بودجه افزايش حمايت از توليد از طريق حذف درآمدزايي هاي نامشروع و افزايش سرمايه گذاري در امر تحقيق و توسعه و حمايت هاي مادي از توليد و شرکتهاي دانش بنيان باشد، کسري بودجه به هيچ وجه بد نبوده و تنها راه براي حل مشکلات اقتصاد ايران مي باشد، چرا که امروز در شرايط موجود نقش نظارت از مهمترين نقش ها مي باشد چرا که هر چيزي در جايي که بايد مصرف شود، مصرف نمي شود. براي همين است که امروز سياست هاي پولي بانک مرکزي براي حمايت از توليد راه به جايي که نمي برد هيچ، بلکه علاوه بر اتلاف منابع شغل هاي نامولد و ضد توليدي را جان ميدهد.

براي حمايت از توليد بايد پول را  به خود توليد کننده داد  و گرنه پول به هيچ وجه به توليد کننده نمي رسد و براي همين است که بايد پول را هدايت کرد تا در مسير درست قرار گيرد و اين هدايت پول از طريق نظارت امکان پذير است و دولت به عنوان نهادي که نقش نظارت بر عهده ي اوست توان انجام اين مسئوليت  را دارد. لذا براي قدم اول دولت بايد خودش را اصلاح کند تا بتواند نظارت کننده ي خوبي باشد و در قدم بعد دولت بايد از طريق سياست هاي مالي انبساطي پول را هدايت کرده و براي تحقق حمايت از توليد که هدف اقتصاد مقاومتي است پول را به توليد کنندگان برساند و در کنار آن به فعاليت هاي تحقيق و توسعه براي از بين بردن وابستگي اقدام نمايد .

قرارگاه فرماندهي (قرارگاه اقتصاد مقاومتي) که هم مرکز فکر و هم مرکز عمل است، بايد با استفاده از توان خوب مديريتي کشور و همچنين با بهره گيري از ظرفيت ها و توانايي هاي دستگاه هاي مختلف در جهت تصميم گيري و پيگيري مراحل اجرا حرکت کند.

بخش سياست تبيان

حضرت آيت الله اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ظهر امروز (چهارشنبه) در ديدار عيدانه ي جمعي از اعضاي هيأت دولت، هيأت رئيسه ي مجلس شوراي اسلامي، مسئولان عالي دستگاه قضايي و مسئولان برخي نهادها ضمن تشکر از مسئولان به ويژه تلاش ها و زحمات دولت محترم در جهت پيگيري اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، «همدلي و هم زباني» و «اتحاد مسئولان کشور» را براي اجراي اين سياست ها بسيار مهم ارزيابي و تأکيد کردند: قرارگاه مرکزي اقتصاد مقاومتي بايد با فرماندهي دولت و شخص معاون اول رئيس جمهور، ضمن جلب همکاري و کمک همه ي دستگاه ها و رصد دقيق عملکرد و حرکت بخش هاي مختلف، و حمايت جدي از توليد داخلي، زمينه ساز اقدام همه جانبه و فراگير به منظور تحقق «اقدام و عمل» در اقتصاد مقاومتي شود.

با توجه به اشتغالات فراوان و گسترده ي رئيس جمهور محترم، معاون اول رئيس جمهور که داراي جايگاه ممتازي است مي تواند نقش ويژه اي براي فرماندهي قرارگاه اقتصاد مقاومتي ايفا کند.

ايشان نقش فرماندهي قرارگاه اقتصاد مقاومتي را در رصد دقيق فعاليت هاي دستگاه ها، بسيار با اهميت خواندند و گفتند: در اين رصد، بايد دستگاه هايي که در چارچوب اين سياست ها حرکت مي کنند تقويت، و دستگاه هايي که بي تفاوت هستند، به مسير اصلي کشانده شوند و از اقدامات دستگاه هايي که برخلاف اقتصاد مقاومتي حرکت مي کنند، جلوگيري شود.
رهبر انقلاب اسلامي با تأکيد بر اينکه «اقدام و عمل» در اقتصاد مقاومتي بايد به گونه اي باشد که در پايان سال، امکان ارائه ي گزارش دقيق و ملموس از عملکردها در حوزه هاي مختلف وجود داشته باشد، افزودند: مجموعه ي دستگاه هاي اجرايي، توانايي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي را دارند و بايد مجلس شوراي اسلامي نيز در اين مسير به دولت کمک کند.
حضرت آيت الله اي خاطرنشان کردند: ما به دنبال بالا بردن انتظارات و توقعات از دولت نيستيم و در جريان مشکلات و کمبود اعتبارات و منابع نيز هستيم اما بايد با صرفه جويي در برخي بخش ها، خلأها و کمبودها در بخش هاي ديگر جبران شود.
ايشان مجموعه ي مديريتي کشور را مجموعه اي زبده، با تجربه و داراي انگيزه و فکر و عمل دانستند و افزودند: قرارگاه فرماندهي که هم مرکز فکر و هم مرکز عمل است، بايد با استفاده از توان خوب مديريتي کشور و همچنين با بهره گيري از ظرفيت ها و توانايي هاي دستگاه هاي مختلف در جهت تصميم گيري و پيگيري مراحل اجرا حرکت کند.
رهبر انقلاب اسلامي با تأکيد بر اينکه اداره ي کشور که مسئوليت آن برعهده ي دولت و شخص رئيس جمهور محترم است بسيار سخت است، گفتند: با توجه به اشتغالات فراوان و گسترده ي رئيس جمهور محترم، معاون اول رئيس جمهور که داراي جايگاه ممتازي است مي تواند نقش ويژه اي براي فرماندهي قرارگاه اقتصاد مقاومتي ايفا کند.
حضرت آيت الله اي تأکيد کردند: من از هر اقدامي که در دولت، مجلس و قوه ي قضائيه، در جهت منافع مردم و گشايش امور و حل مشکلات مردم باشد، جداً حمايت خواهم کرد، اما مهم اين است که احساس شود کاري که انجام مي گيرد، براي منافع ملي مفيد و لازم است.
ايشان تأکيد کردند: بايد در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي به توانايي ها و ظرفيت هاي فراوان داخلي اتکا کرد.
رهبر انقلاب اسلامي، آمريکا را نماد بد اخلاقي و بد ادايي دانستند و خاطرنشان کردند: به آمريکايي ها نمي توان اعتماد کرد و به غير از آمريکايي ها، برخي کشورهاي ديگر غربي نيز همين گونه هستند؛ بنابراين بايد به توانايي هاي خودمان اعتماد کنيم و مواضع و عملکرد مقامات آمريکا نيز تأييدکننده ي همين اعتقاد است.
حضرت آيت الله اي با تأکيد بر اينکه اگر صادقانه وارد ميدان شويم، قطعاً خداوند متعال کمک و ياري خواهد کرد، گفتند: در مسير زندگي فردي و اجتماعي، همواره فراز و نشيب و سختي و گشايش وجود دارد اما مهم آن است که در همه ي اين شرايط، مسير و جهت گيري اصلي فراموش نشود.
ايشان وم جدي گرفته شدن مسئله ي حمايت از توليد را بسيار مهم خواندند و افزودند: بايد توليد، در هر دو بخش صنعت و کشاورزي، مورد توجه ويژه قرار گيرد.
رهبر انقلاب اسلامي «همدلي و هم زباني و اتحاد مسئولان» را زمينه ساز تحقق اقتصاد مقاومتي خواندند و تأکيد کردند: بدون همکاري مسئولان، کارها پيش نخواهد رفت.
حضرت آيت الله اي افزودند: جمهوري اسلامي ايران همواره از امتياز وحدت ملي برخوردار بوده است اما در کنار وحدت ملي، بايد اتحاد و همدلي مسئولان نيز وجود داشته باشد و اين اتحاد، منافاتي با اختلاف سليقه ها و ديدگاه ها ندارد.

من اطمينان مي دهم که دولت هر آنچه که از لحاظ دانش، تجربه، مديريت و توان در اختيار دارد، در جهت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي دريغ نخواهد کرد.

ايشان ديدار امروز را مظهر همدلي و هم زباني و انس و الفت مسئولان با يکديگر دانستند و خاطرنشان کردند: بايد مسئولان کشور با هر سليقه و ديدگاهي، در جهت اهداف اساسي و انقلابي حرکت کنند.
رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: امروز اين احساس در کشور وجود دارد که مسئولان قوا و مسئولان اصلي نظام، به رغم برخي اختلاف سليقه ها در شيوه ها و راه ها، داراي هم فکري و هم نظري در جهت اهداف اصلي انقلاب هستند.
حضرت آيت الله اي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تشکر فراوان از صبر و بردباري خانواده هاي مسئولان، به ويژه همسران آنان، گفتند: بسياري از تلاش ها و زحمات مسئولاني که مورد توجه قرار مي گيرند، مديون همسران آن ها است که معمولاً ديده نمي شوند.
در اين ديدار، آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور ضمن تشکر از رهنمودهاي رهبر انقلاب اسلامي و حمايت هاي ايشان از دولت، گفت: دولت برنامه ي جامعي براي عملياتي کردن سياست هاي اقتصاد مقاومتي تدوين کرده است و اين سياست ها را نسخه ي شفابخش مشکلات اقتصادي کشور مي داند.
معاون اول رئيس جمهور افزود: دولت به سياست هاي اقتصاد مقاومتي اعتقاد کامل دارد و اين سياست ها از لحاظ شرعي، قانوني و کارشناسي، مورد قبول دولت است.
آقاي جهانگيري با اشاره به تعيين اولويت هاي اقتصادي سال 95، در دو جلسه ي اخير قرارگاه اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان کرد: شب گذشته، جلسه ي طولاني با بنگاه هاي بزرگ اقتصادي برگزار شد و دولت مصمم به راه اندازيِ توليد، توسعه ي صادرات، تسهيل کسب و کار و وارد کردن جدي بخش خصوصي است.
وي لازمه ي موفقيت دولت در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي را همکاري و کمک ساير قوا و نهادهاي مختلف و به ويژه صداوسيما دانست و گفت: من اطمينان مي دهم که دولت هر آنچه که از لحاظ دانش، تجربه، مديريت و توان در اختيار دارد، در جهت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي دريغ نخواهد کرد.

منبع : دفتر حفظ و نشر آثار آيت الله  اي (مد ظله العالي)

بنابراين بخش عرضه کالا شامل توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان نيز لازم است اصلاحات لازم را در فرآيند‌هاي توليد و عرضه خود نظير تامين، طراحي، توليد، بازاريابي و فروش صورت دهند تا کالايي با کيفيت بيشتر، هزينه کمتر و شرايط عرضه بهتر را روانه بازار کنند.

بازاريابي و فروش، پاشنه‌آشيل توليدکنندگان ايراني

مهم‌ترين حلقه ارتباطي توليدکننده و مصرف‌کننده که نقش بسزايي در تصميم مصرف‌کننده به خريد کالا دارد، حلقه بازاريابي و فروش است. آنچه در اين حلقه مي‌بايست مورد توجه توليدکننده باشد نحوه و چگونگي معرفي کالا و ابعاد و مولفه‌هاي آن است. وقتي صحبت از معرفي کالا (بازاريابي و فروش) مي‌شود، بايد اين مهم مورد توجه قرار گيرد که معرفي يک کالا به چه معناست و شامل چه ابعاد و مولفه‌هايي است.

به عبارت ديگر بدون نگاه علمي به اين مقوله، انرژي و هزينه‌هايي که براي معرفي يک کالا صرف مي‌شود نه تنها اثر مثبت ندارد، بلکه مي‌تواند اثرات منفي نيز به بار آورد. نگاهي به برخي از تبليغات شرکت‌هاي داخلي که گاها حتي سوژه طنز شبکه‌هاي اجتماعي نيز مي‌گردد، اين موضوع را روشن مي‌کند که معرفي و بازاريابي کالا صرفا تبليغ آن نيست و موضوع بسيار پيچيده‌تر از آن است.

با نگاهي به آمار دوره‌ها و کلاس‌هاي برگزار شده در حوزه بازاريابي و فروش، مي‌توان دريافت که اهميت اين مقوله در نزد توليدکنندگان و بازرگانان داخلي پررنگ‌تر از گذشته شده و نگرش‌هاي سنتي در اين عرصه جاي خود را به سازوکارهاي جديد و علمي داده است. در ادبيات بازاريابي و فروش، فرآيند خريد (فروش) متشکل از سه بازيگر اصلي فروشنده، کالا و خريدار و دربرگيرنده سه فرآيند اصلي انتخاب محصول، انتخاب برند و انتخاب فروشگاه است.

يک فرآيند موفق بازاريابي و فروش شامل رويه‌هايي است که به خوبي ويژگي‌هاي مرتبط با هرسه بازيگر را تحليل نموده و راهکار‌هاي موثر جهت مديريت صحيح فرآيندهاي مرتبط با هر عامل را پياده‌سازي کند و در کنار آنها به عامل پيوستگي فرآيندهاي خريد نيز توجه کند. براي مثال، صرفا معرفي محصول بدون دقت به جايگاه برند، نمي‌تواند وما به نتايج موفقي برسد يا تبليغ برند بدون توليد محصولي برخوردار از کيفيت و هزينه مناسب، نمي‌تواند مثمرثمر باشد.

در اين ميان کليه تصميماتي که مشتري ممکن است در خصوص خريد خود اتخاذ کند، چه از نقطه نظر انتخاب محصول، انتخاب برند يا انتخاب فروشگاه در حوزه «فرآيند خريد مشتري» طبقه‌بندي مي‌شود. بنابراين در وهله نخست لازم است که اين فرآيند و مراحل آن به درستي شناخته شود. «فرآيند خريد مشتري» شامل فعاليت‌هايي به شرح زير است که توسط مصرف‌کننده صورت مي‌پذيرد.

1: احساس نياز
2: توسعه گزينه‌هاي متنوع براي خريد
3: جستجو و جمع‌آوري اطلاعات براي گزينه‌هاي تحت بررسي
4: بررسي و ارزيابي گزينه‌ها با توجه به معيارهايي نظير کيفيت، هزينه، خدمات پس از فروش و ….
5: خريد محصول با تحليل گزينه‌ها و معيارهاي مختلف
6: ارزيابي پس از خريد

معرفي کالاي ايراني بايد سبد و مجموعه‌اي از روش‌ها و سازوکارهاي متنوع در کليه حوزه‌هاي فوق باشد. به عبارت ديگر آنچه صنعت و توليد کشور در حلقه بازاريابي و فروش نياز دارد، مطالعه و پژوهش عميق به منظور شناخت نياز مشتري، تحليل گزينه‌هاي موجود (خود و رقبا)، ايجاد ابزارها و بانک‌هاي اطلاعاتي دقيق و قابل‌اطمينان براي مشتري جهت کسب اطلاعات و ايجاد سازوکارهاي ارتباط با مشتري پس از خريد به منظور درک بازخورد مشتري و اصلاح و توسعه فرآيندهاي توليد و فروش است.

از اين رو صرفا معرفي کالا بدون دقت نظر به موارد فوق نمي‌تواند در معرفي کالاي ايراني و تعميق جايگاه آن ميان مشتريان داخلي و خارجي مثمرثمر باشد. نيل به اهداف فوق نيازمند توسعه اين فرهنگ در ميان کسب‌و‌کارهاي ايراني است که فروش رابطه‌اي مقطعي و يکطرفه نيست و حضور پويا و پيوسته در بازار، نيازمند درک درست از ارتباط دوسويه و پيوسته با مشتري است. بنابراين آنچه باعث تحريک صنايع و بازرگانان ايراني به حرکت در اين مسير مي‌شود عنصر «رقابت» است.

بازار غير رقابتي و يک طرفه، ضمن سلب آزادي عمل و تصميم‌گيري مشتري، عملا فروشنده يا توليدکننده را نيز بي‌نياز از توجه به تقويت بنيه تحقيق و توسعه، طراحي و … و بالاخص بازاريابي و فروش مي‌کند. امري که بدون شک در بلندمدت خود عامل تهديدکننده بقايش است.

در اين ميان بررسي وضعيت توليدات و صادرات کشور نيز اين باور را بيش از پيش تقويت مي‌کند که توليدات کشور عمدتا مبتني بر مزيت‌هاي نسبي است تا مزيت‌هاي رقابتي. هرچند توليد استوار بر مزيت‌هاي نسبي نيز قابليت موفقيت در بازارهاي داخلي و خارجي را دارد، اما بايد توجه داشت در دنياي رقابتي امروز، توسعه رقابتي صنايع نيازمند توجه بيشتر به بهره‌گيري از مزيت‌هاي رقابتي است.

نگاهي به وضعيت توليد، فروش و صادرات محصولات داخلي نشان مي‌دهد که برخي از اين محصولات در بازارهاي رقابتي داخلي و خارجي به سادگي عرصه را به رقباي خارجي خود واگذار مي‌کنند و اگر حمايت‌ها و محدوديت‌هاي دولت نباشد، در کسب سهم حداقلي از بازار نيز ناتوان مي‌مانند.

از اين رو تمرکز دولت و توليدکنندگان بر معرفي کالاي ايراني در يک فضاي رقابتي، علاوه بر تاثير مستقيم و مفيد بر فرآيند خريد مشتري، اامات کافي را براي دقت نظر صنعت‌گران به توسعه قابليت‌هاي رقابتي که موثر بر فرآيند بازاريابي و فروش است، مهيا مي‌سازد. در غير اين صورت، نگاه صرف تبليغاتي به مقوله معرفي کالاي ايراني و برگزاري نمايشگاه، چاپ پوستر، تهيه تيزر و غيره، صرفا فرآيندهايي مقطعي و بدون اثرگذاري بلندمدت است.

، رهبر معظم انقلاب، در ديدار با دانشجويان، در تعبيري بي سابقه، حکم آتش به اختيار را صادر کردند. ايشان فرمودند:"همه هسته هاي فکري و فرهنگي و علمي و جهادي، هرکدام کار کنند؛ مستقل؛ آتش به اختيار باشند.البته قرارگاه مرکزي دستور ميدهد اما چنانچه قرارگاه مرکزي اختلال دارد، شما افسران جنگ نرم، آنجا آتش به اختياريد."

آتش به اختيار يعني منتظر دستور نباشيد و حرکت کنيد. قطعا اين آتش به اختياري به معناي خروج از چارچوب هاي قانون و ادب نيست، بلکه به اين معني است که در مواردي که دستگاه ها دچار اشتباه هستند يا اصل و فرع را تشخيص نمي دهند، نبايد افسران جنگ نرم منتظر بمانند تا مقام معظم رهبري به مسائل ورود کنند و بعد آنها شروع به حرکت نمايند.

آتش به اختياري يعني اينکه بايد به گونه اي دفاع کنيد که اين محاصره فرهنگي، مذهبي، سياسي و… را (که به وسيله دشمنان داخلي و خارجي ايجاد شده) بشکنيد و بدانيد که شکستن محاصره به معناي موفقيت ظاهري در ميدان جنگ نيست، شايد صداي پيروزي اتان، 1400سال ديگر به گوش برسد! اين شکستن محاصره و کار فرهنگي، با مطالعه شروع مي شود و مرحله بعد، آگاه کردن بقيه با قدرت استدلال است. براي شروع مطالعه ، کتاب هاي شهيد مطهري مي توانند گزينه هاي خوبي باشند. حضرت آقا جمله عجيبي دارند که مي فرمايند:" شما جوانان انقلابي، بدريون بدر کبري ايد !" ميدانيد بدريون که بودند؟ آنها نمود اين جمله امام خميني(ره) بودند که فرمود:" اگر جلوي دين ما بايستيد، جلوي دنيايتان مي ايستيم."

رهبر انقلاب در بخشي از سخنان خود فرمودند:" گاهي اوقات احساس مي شود، دستگاه هاي مرکزي فکري و فرهنگي و سياسي دچار اختلالند و تعطيلند!" علت اين اختلال و تعطيلي را ميتوان در بخش ديگري از سخنان ايشان پيدا کرد:" اينکه در وضعيتي که ما اين همه مسائل مهم فرهنگي در کشور داريم، حالا فرض کنيم فلان آهنگ قبل از افطار پخش بشود يا نشود، اين مي شود مسئله اصلي، نامه نگاري مي کنند؛ اين پيداست که اين دستگاه اختلال پيدا کرده، مسئله اصلي را از فرعي تشخيص نمي دهند."

در انتها ذکر اين نکته مهم است که آتش به اختيار بودن اصلا به معني هرج و مرج در جبهه خودي نيست بلکه اين اختيار داشتن در آتش، در چارچوب منظومه فکري و رفتاري امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري و گفتمان انقلاب است.